لاحظ كثير من المتابعين عودة الإنتشار المخيف والمكثف لدور البغاء في كافة مقاطعات العاصمة انواكشوط تقريبا، حيث أصبحت تلك المحال منتشرة بكثرة، حتى أن أن البعض أصبح يتندر بأنها أضحت في الإنتشار تضاهي محلات التجارة "السقط"، والملفت أن روادها من جميع الأطياف، داخل هذه الدور ترتكب الفاحشة
وتهتك الأعراض ويضيع الكثيرون، أما القائمون على هذه الدور برأي أغلب من استقت منهم الحرية معلوماتها فهم في أغلبهم من المتنفذين من مخنثين وتجار أعراض وحتى الشرطيين.
دعارة مكشوفة
منازل كثيرة تنتشر في أرجاء العاصمة وفي كل مكان، تبيع فيما تبيع أجسادعدد كبير من الفتيات الموريتانيات والأجنبيات لزبناء ينتشرون في كل مكان، في مقاطعة لكصر مثلا ألقت مفوضية المقاطعة رقم 1 القبض على فيلق من الفتيات السينغاليات امتهن الدعارة منذ نحو سنتين في ركن مظلم من أحياء المقاطعة القديم، ووفقا لبيان المفوضية فإن الفتيات رحلن إلى بلدهن الأصلين، لكن سكان المنطقة جزموا للحرية "وقد صدقت الكاميرا كلامهم" بأن ماحدث هو مجرد إعادة انتشار ليس إلا، فقد تضاعف نشاط أولئك المومسات بعد انتقالهن إلى حي آخر بنفس المقاطعة وبأسعار في متناول الجميع، عزوف الشرطة أوتساهلها في متابعة المومسات عزاه كثيرون إلى أن مافيا متنفذة تقف وراء انتشار الظاهرة، بل رأى سكان حي " الوقفة" في مقاطعة الميناء الذين ابتلاهم الله بوكر للدعارة فرض نفسه كأحد ملامح حيهم بأن شرطيا هو الذي يتولى حماية ذالك الوكر، وإذا ما صدقت تلك المقولة فإن الظاهرة ستستمر.
الدعارة في انواكشوط باتت حديث الكل، حتى إن مختصين اجتنماعيين قسموها إلى مستويين، الدعارة الناعمة، وهي تلك التي تمارس في الشقق المفروسة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في العاصمة، والمستوى الثاني هو الدعارة المكشوفة وهي تلك التي تكتظ شوارع العاصمة بممتهناتها، فلايخلو حي من مقاطعات انواكشوط من أحد أوكارها خاصة في الأحياء الفقيرة خاصة في مدينة "ر" والميناء، والسبخة، ولكصر، وعرفات، تعددت المراكز واتحد الهدف توفير الرذيلة لمن شاء وعرضها على من لم يشأ، فيها يعمل أجانب وآخرون " مواطنون" ساروا معهم ليُضيعوا الشباب والشيوخ.
على صعيد ذي صلة اتهمت رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر آمنة بنت المختار جهات عليا في الأمن بمحاولة التستر على عصابة تتاجر بالنساء، وقالت بنت المختار إن مواطنة سيراليونية تدعى ماري كامار 24 سنة تم تسفيرها إلى السنغال لتستتر على عصابة إجرامية تمتهن إستجلاب النساء الإفريقيات بحجة توفير العمل لهن، وعندما يصلن إلى البلاد يتم إرغامهن على ممارسة الدعارة مستغلين في ذلك غربتهن، وضعف حيلتهن والجهل الذي يعانينمنه.
وحسب بنت المختار فإن "ماري" تعرضت لعملية احتيال من طرف شخص موريتاني الجنسيةوأمه سيراليونية، يدعى "عمر" يتزعم هذه العصابة المعروفة لدى السلطات الأمنية والمحمي من طرف أحد أبناء عمومته الذي يشغل منصب رفيعا في الإدارة الجهوية للأمن الوطني.
وتعود قضية "ماري كامارا" حسب الناشطة الحقوقية إلى 4 أشهر مضت حينما كانت تعمل في بلدها السيراليون في مطعم، والتقت بالمدعو "عمر" الذي أقنعها بأنه يمكن أن يجد لها عملا في موريتانيا في نفس المهنة وبراتب يتراوح مابين 400 إلى 500 دولار، حيث انطلت عليها الحيلة فقبلت العرض، وحينما جاءت معه إلى البلاد احتجزها مع بعض مواطنات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في ماخور بالسبخة مجبرا إياها على ممارسة الدعارة، وبعد عدة أشهر أصيبت بنزيف حاد اضطرت على إثره إلى اللجوء لمنظمة الصليب الأحمر، التي وجهتها إلى مفوضيةالشرطة رقم 2 بالسبخة حيث قدمت شكاية ضده وتم استدعائه وادعى بأنها زوجته متهما إياها بالنشوز فأطلقت الشرطة سبيله دون التثبت من صحة دعواه من خلال عقد زواج، لآن الشرطة حسب قول بنت المختار تعرف أنه محمي من طرف أحد كبار ضباطها وله سابقة مماثلة مع مواطنة كاميرونية، وبدلا من القبض عليه طلبت الشرطة من "ماري" أن تحضر بشكل يومي للمفوضية، بعد ذلك اتصلت الضحية بالمنظمة التي آزرتها بمحامي وعندما وصل إلى مفوضيةتكلمت بشكل شخصي مع المفوض الذي تبرأ من القضية.
وبعد ذلك بوقت قصير اتصلت بنا الضحية لتخبرنا أن الشرطة أخذتها إلى مفوضية أخرى وأنه سيتم تسفيرها إلى الحدود الموريتانية السنغالية وعندما اتصلنا بالمفوضية المعنية أكدوا أن الضحية تم تسفيرها بناء على أوامر من جهات عليا.
يوما بعد يوم تزداد الفاحشة انتشارا وتتعدد طرقها من ظرف إلى ظرف ومكان إلى مكان، في الأسبوع الماضي دخل أحد الزملاء إلى مطعم شهير في قلب العاصمة، وفجأة قال له مسير المطعم وهو من جنسية مشرقية "لدينا وجبات جاهزة وفتيات للترويح عن النفس"، الزميل الذي دهش مما سمع أبلغ الشرطة لكن أحدا لم يحرك ساكنا، توجد في العاصمة أيضا منازل مستأجرة لهذا الغرض، وبيوت مستأجرة هي الأخرى من قبل شباب يجلبون فتياتهم إليها على الملأ.
